أكدت أمس حركة الإصلاح الوطني رفضها المطلق لمشروع قانون الانتخابات الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضحت الحركة في بيان لها أن نواب حركة الإصلاح الوطني وبخصوص جلسة التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يؤكدون على تصويتهم بالرفض على مشروع قانون الانتخابات  و ذلك بعد تسجيلهم للكثير من المآخذ و الثغرات التي مازالت قائمة في مشروع القانون المذكور ، و يؤكد نواب حركة الإصلاح عدم اقتناع نوابهم  بالتبريرات التي صاغتها لجنة الشؤون القانونية و الحريات مذكرين بأن تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة يتحقق بالتوافق على المسائل المصيرية و القوانين هامة كما هو الحال بالنسبة لقانون الانتخابات ولا يمكن أبدا بطريقة قمع كل التعديلات و الاقتراحات التي قدمها نواب المعارضة و في مقدمتهم نواب حركة الإصلاح  .
وكشفت حركة الإصلاح عن رفضها  لمنطق اللجنة التي لم تقدم الردود المقنعة و المطمئنة للطبقة السياسية بخصوص الثغرات التي أغفلها قانون الانتخابات لاسيما عدم حرمان أي مواطن جزائري من الترشح ما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي يحرمه صراحة من حقوقه السياسية و المدنية حيث أبقت اللجنة على المادة كما وردت في مشروع القانون،بالإضافة إلى عدم التنصيص على حضور  ممثلي الأحزاب و المترشحين الأحرار مداولات اللجان الانتخابية  أو ما يسمى الغرف السوداء
من جهة أخرى سجلت الحركة  وجود ثغرة في مشروع القانون تتناقض فيها المادة 69 مع الفقرة الثانية من المادة 70 بخصوص عدم احتساب أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبة  5%  كما رفضت الحركة الإبقاء على صلاحية الولاة عبر ولايات الجمهورية في تمديد مدة الإقتراع أي بعد 7 مساء التي قد تستغل من طرف بعض الولاة في فتح ثغرات قد تؤدي إلى عملية تزوير واسعة قد ترفع نسب المشاركة و التلاعب بأصوات المواطنين كما حدث في الاستحقاقات الماضية .
و يؤكد نواب حركة الإصلاح الوطني أن الفساد الانتخابي هو أول خلية سرطانية لبروز الفساد السياسي و الإداري و المالي الذي أصبح اليوم ينـخر جسـد الأمـة و يسـرّب اليـأس إلى نفوس الجزائريـين و الجزائـريات و يسبّب العزوف الانتخابي و فقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها .