دعا مصطفى بن بادة، وزير التجارة اليوم الخميس بالجزائر إلى توجيه دعم المواد الواسعة الاستهلاك للطبقات الهشة من المجتمع.
ونوه الوزير في تصريح صحفي -على هامش جلسة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني- بجهود الدولة الكبيرة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، لكنه أشار إلى أن "هذا الدعم يجب ألا يكون موجها للفقير والغني على حد سواء".     
وذكر أن تدعيم هذه المواد يكلف الدولة مبالغا "ضخمة جدا" تتراوح بين 250 و300 مليار دينار سنويا، قائلا أنَّ الدولة في الوقت الحالي لديها القدرات المالية لتقديم الدعم بهذا الشكل ولكن سيأتي يوم لا يصبح لها هذه القدرة المالية.
وأكد بن بادة على ضرورة معرفة "بشكل دقيق" الفئات المعوزة التي تحتاج الدعم وبالتالي تقديمه لمن يستحقه بدل ان يكون "عاما وموجها للذي يحتاجه و الذي لا يحتاجه" على حد تعبيره.
ودعا في ذات السياق كل اطياف المجتمع من حكومة و برلمان وجمعيات المجتمع المدني والمهنيين والاعلاميين وكذا جمعية حماية المستهلكين الى المشاركة في اثراء المسالة معتبرا "أن هذه المشكلة ليست مسؤولية جهة واحدة وإنما هي مسؤولية الجميع".
كما اشار الوزير الى تراجع اسعار البقول الجافة في الفترة الاخيرة و هذا بعد توجيه تجار الجملة و التجزئة و اصحاب المساحات الكبرى نحو تعاونيات الحبوب و البقول مضيفا ان الية ضبط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك يتم وضعها تدريجيا.